شماره 152
مرداد 1389

برای جستجوی مطالب در آرشيو مجله کلمه يا موضوع مورد نظر خود را تايپ کنيد و کليدجستجو را فشار دهيد:

فهرست موضوعی مطالب













 
 


الزام واردكنندگان به دريافت كد


وزارت بازرگاني از سال گذشته در تلاش براي مديريت واردات كشور اقداماتي را در دستور كار قرار داد كه از جمله اين اقدامات تشكيل كارگروه مديريت كيفيت كالاهاي وارداتي بود كه آن، مصاديق كالاهاي وارداتي بي‌كيفيت جهت اطلاع مردم در قالب ليست‌هايي اعلام عمومي مي‌شود.
    
    در همين ارتباط، شناسايي و ساماندهي واردكنندگان گروه‌هاي كالايي مختلف نيز با دستور وزير بازرگاني در دستور كار مركز امور اصناف و بازرگانان كشور قرار گرفت و از حدود دو ماه قبل با دعوت از واردكنندگان كالاهاي مصرفي فاقد نمايندگي و نمايندگي‌هاي شركت‌هاي خارجي (كه در مركز امور اصناف و بازرگانان به ثبت رسيده‌اند)، گروه واردكنندگان كالاي وارداتي با نظارت وزارت بازرگاني تشكيل شد.
    
    رادمرد، رئيس مركز اصناف و بازرگانان كشور مي‌گويد: گروه نمايندگي‌هاي شركت‌هاي خارجي واردكننده و عرضه كننده كالا در ايران و ساير واردكنندگان كالاهاي مصرفي و با دوام به منظور ساماندهي، حمايت و نظارت بر فعاليت نمايندگي‌هاي رسمي شركت‌هاي خارجي عرضه كننده كالا در كشور و همچنين پيشبرد اهداف وزارت بازرگاني در زمينه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان تشكيل شده است.
    
    وي با بيان اين‌كه تاكنون 140 شركت واردكننده شامل 3 هزار و 800 شخصيت حقيقي و حقوقي در اين گروه عضو شده‌اند، اظهار مي‌دارد: بزودي 18 زيرگروه تخصصي در تمام حوزه‌ها از جمله مواد غذايي، اقلام آرايشي و بهداشتي، پوشاك و ماشين آلات تشكيل خواهد شد تا امكان دسته‌بندي واردكنندگان در هر يك از اين زيرگروه‌ها وجود داشته باشد.
    
    ثبت سفارش فقط با كد
    
    «با فعال شدن 18 زيرگروه، واردكنندگان به تناسب اين‌كه واردكننده چه نوع كالايي هستند، در زير گروه مربوط به ثبت رسيده و كد كالايي دريافت مي‌كنند.» رادمرد توضيح مي‌دهد: به‌عنوان مثال يك شركت واردكننده مواد غذايي، در زيرگروه مواد غذايي به ثبت رسيده و يك كد كالايي دريافت مي‌كند كه اين كد نشان مي‌دهد اين واردكننده مشخصاً واردكننده مواد غذايي است. اين ‌كد هنگام ثبت سفارش بايد در فرم ثبت سفارش درج شود بطوري كه بزودي و احتمالاً از يكماه ديگر، ثبت سفارش بدون ارائه اين كد امكان‌پذير نخواهد بود.
    
    البته او تأكيد دارد: قبل از اجباري كردن اين كد، حتماً طي يك فراخوان عمومي تمامي واردكنندگان كشور را دعوت خواهيم كرد تا با عضويت در گروه واردكنندگان، براي دريافت اين‌كد اقدام كنند. «در حال حاضر در حال آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم هستيم و به محض آماده شدن سيستم‌هاي مورد نياز، اين فراخوان انجام و پس از مدتي اين كد در ثبت سفارش اجباري خواهد شد.»
    
    «شركت‌هايي كه در زمينه واردات چند كالاي مختلف فعال هستند، چه وضعيتي پيدا مي‌كنند؟»، رادمرد پاسخ مي‌دهد: هيچ محدوديتي وجود ندارد و واردكنندگاني كه سابقه واردات گروه‌هاي كالايي مختلف را دارند مي‌توانند با دريافت چند كد مختلف به فعاليت خود ادامه دهند؛ در اين ميان آنچه براي ما مهم است شناسايي و ثبت واردكنندگان و هدايت آنها به سمت تخصصي كردن واردات است.
    
    تخصصي شدن واردات به اين معناست كه هر واردكننده‌اي در زمينه واردات يك كالاي مشخص فعاليت كند چرا كه به اعتقاد رادمرد، اين كار منجر به ارتقاي كيفيت واردات و جلوگيري از سودجويي مقطعي عده‌اي خاص مي‌شود.
    
    «گاهي عده‌اي با هدف سودجويي كلان، در بازار اينگونه القا مي‌كنند كه فعالان كالا در بازار ناياب شده است و با يكسري مقدمه چيني، زمينه را براي واردات انبوه آن كالا فراهم كرده و از اين طريق سودهاي كلان به جيب مي‌زنند.
    
    رئيس مركز اصناف و بازرگانان كشور مي‌گويد: با مجموعه اقداماتي كه از طريق تشكيل گروه واردكنندگان در حال پيگيري است، واردكنندگان كشور سازمان شفاف و شناخته شده‌اي پيدا مي‌كنند كه از اين طريق مي‌توان سياست‌هاي مديريت واردات را پياده‌سازي كرد.
    
    واردكنندگان رتبه‌بندي مي‌شوند
    
    واردكنندگاني كه به گروه واردكنندگان كشور مي‌پيوندند، براساس نوع كالاي وارداتي، حجم واردات و گردش مالي شان، رتبه‌بندي خواهند شد.
    
    اين رتبه‌بندي كاربردهاي مختلفي دارد از جمله حركت به سمت ايجاد تشكل‌هاي بزرگ وارداتي و يا كمك به تنظيم بازار در مواقعي كه بازار داخل با كمبود يك كالا روبه‌رو مي‌‌شود.
    رادمرد مي‌گويد: متأسفانه در حال حاضر هيچ نظمي در واردات كشور وجود ندارد و براساس قوانين تجاري كشور كه تنها ابزار كنترل واردات را تعرفه تعيين كرده است، هر كس در هر زمان، هر ميزان كالايي كه مايل باشد مي‌تواند وارد كشور كند بدون اين‌كه توجهي به ميزان نياز بازار داشته باشد اما با رتبه‌بندي به واردكنندگان بتدريج به نقطه‌اي خواهم رسيد كه دستگاه‌هاي سياستگذار از جمله وزارت بازرگاني بتواند از طريق تشكل هايي همچون گروه واردكنندگان، كمبودهاي بازار داخلي را تأمين و از ورود كالاهاي وارداتي ضربه زننده به توليد داخل يا فاقد كيفيت جلوگيري كند.
    
    رانتي به‌وجود نمي‌آيد
    
    هرچند وزير بازرگاني تأكيد داشته، ايجاد هرگونه مجوزي در مسير واردات به ايجاد رانت و فساد منتهي خواهد شد اما رئيس مركز اصناف و بازرگاني كشور تأكيد دارد: با زيرساخت‌هاي الكترونيكي كه در حال راه‌اندازي است، فرايند اعطاي كد به واردكنندگان هيچ‌گونه رانت و فسادي ايجاد نخواهد كرد و وارد‌كنندگان واقعي كه به‌دنبال سودهاي منطقي و نه دلالي و ايجاد شوك در بازار هستند، مي‌توانند با سهولت نسبت به دريافت اين كد اقدام كنند.
    آن‌گونه كه مسئولان وزارت بازرگاني مي‌گويند، ايجاد هماهنگي بين اعضاي گروه و نظارت بر چگونگي ارائه و توزيع كالا و خدمات به مصرف‌كنندگان مانند خدمات پس‌ از فروش، گارانتي و درج قيمت مصرف‌كننده با همكاري سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط، نظارت بر استاندارد و كيفيت محصولات واردات توسط وارد‌كنندگان عضو و همكاري با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در زمينه حسن اجراي قانون حمايت‌از حقوق مصرف‌كنندگان، مشاوره و همكاري با اعضا جهت رفع مسائل و مشكلات آنها در چارچوب قوانين از جمله وظايف و اختيارات گروه واردكنندگان كشور است كه بزودي با انتخاب هيأت رئيسه و آغاز فعاليت اين گروه، واردات كشور يك گام در مسير سامان‌يافته پيش‌ خواهد رفت.
    

4/5/89