شماره 152
مرداد 1389

برای جستجوی مطالب در آرشيو مجله کلمه يا موضوع مورد نظر خود را تايپ کنيد و کليدجستجو را فشار دهيد:

فهرست موضوعی مطالب













 
 


برخورد سليقه‌اي تأمين اجتماعي در اجراي يك قانون


علي‌رضا ولي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با بيان اينكه ماده 103 قانون برنامه چهارم يكي از سياست‌هاي تشويقي دولت براي رفع عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار است، اظهارداشت: يكي از سياست‌هاي موفق بازار كار كه از ابتداي برنامه سوم توسعه تاكنون اجرا شده و نتايج حاصل از آن موجبات تأثير‌گذاري مناسبي در كاهش نرخ بيكاري در كشور ايجاد كرده است، اجراي ماده 49 قانون برنامه سوم و تنفيذي در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه است.
    وي ادامه داد: بر اساس اين قانون كارفرمايان كارگاه‌هاي توليدي و خدماتي كه اقدام به به‏كارگيري نيروي كار جديد از بين جويندگان كار ثبت نام شده نزد مراكز كاريابي خصوصي و دولتي كنند، از معافيت‌هاي بيمه‌اي و تخفيفات مالياتي در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.
    مديركل كاريابي‌هاي وزارت كار و اموراجتماعي با بيان اينكه اجراي ماده 103 قانون برنامه چهارم طبق سنوات گذشته طي ماه‌هاي اخير از سوي سازمان تأمين اجتماعي متوقف شده است، گفت: تاكنون وزارت كار براي اجراي اين سياست تشويقي در راستاي ايجاد اشتغال در كشور نامه‌نگاري‌هاي متعددي با سازمان تأمين اجتماعي انجام داده اما تاكنون همكاري لازم در خصوص رفع اين مشكل صورت نگرفته است.
    وي افزود: سازمان تأمين اجتماعي در دستورالعمل اجرايي مربوطه، ملاك اجراي اين قانون را مشخص بودن تعداد نيروي كار در مجوز صدور تأسيس كارگاه‌ يا اولين بازرسي به عمل آمده از كارگا‌ه‌هايي مي‌داند كه از سال 84 به بعد يا در طول اجراي برنامه چهارم تأسيس شده‌اند.
    ولي‏پور خاطرنشان كرد: براي واحدهايي كه تعداد نيروي كار آنها در جواز بنگا‌ه قيد نشده باشد، اولين بازرسي‌هاي تأ‌مين اجتماعي ملاك اجراي قانون فوق است اما سازمان تأمين اجتماعي از آغاز سال تاكنون تنها كارگاه‌هايي را مشمول ماده 103 قانون برنامه چهارم مي‌داند كه تعداد نيروي كار در مجوز كارگاه مشخص باشد.
    به گفته ولي‌پور اين در حالي است كه اغلب كارفرمايان واحد‌هاي توليدي فاقد جواز تأسيس بوده و يا در جواز تأسيس آنها تعداد نيروي كار قيد نشده است.
    مدير كل كاريابي‌هاي وزارت كار تأكيد كرد: پيش از اين ملاك استفاده كارفرمايان براي معافيت سهم بيمه كارفرما از طريق ايجاد اشتغال مازاد، اولين بازرسي كار انجام شده از بنگاه‌ها بود كه در حال حاضر اين مورد اجرا نمي‌شود.
    به گفته وي سازمان تأمين اجتماعي در حالي از اجراي بخشي از اين ماده سرباز مي‌زند كه نظر حقوقي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به اجراي كامل قانون صراحت دارد.
    وي عملكرد سازمان تأمين اجتماعي راجع به اجراي قانون تشويقي ايجاد اشتغال را دوگانه ارزيابي و تصريح كرد: عدم اجراي اين موضوع مشكلات زيادي را براي كارفرمايان و ادارات كار و امور اجتماعي به وجود آورده است.
    مديركل كاريابي‌هاي وزارت كار خاطرنشان كرد: ادامه روند موجود موجب تحميل جرايم سنگين از سوي تأمين اجتماعي براي كارفرما مي‌شود كه در نتيجه موجب اخراج كارگران از كارگاه‌ خواهد شد.
    ولي‎پور با بيان اينكه در سه ماه اول سال 87 تعداد 21 هزار و 459 نفر از طريق اجراي ماده 103 قانون برنامه چهارم مشغول به كار شده‌اند، اظهار داشت: طي سه ماه اول سال گذشته ميزان اشتغال ايجاد شده از طريق اين ماده 27 هزار و 482 نفر بوده است كه نشان از رشد 30 درصدي دارد.
    وي افزود: روند رشد حداقل 30 درصدي از اجراي ماده 103 برنامه چهارم در حالي براي اين موضوع پيش‌بيني مي‌شود كه طي سه ماه اول سال جاري ميزان اشتغال به 22 هزار و 180 نفر كاهش يافته است و در صورتي كه اين ماده طي سال جاري به درستي اجرا شده بود 15 هزار شغل طي ما‌ه‌هاي اخير ايجاد مي‌شد.
    

4/5/89