شماره 203
آبان 1393

برای جستجوی مطالب در آرشيو مجله کلمه يا موضوع مورد نظر خود را تايپ کنيد و کليدجستجو را فشار دهيد:

فهرست موضوعی مطالب







 
 


قانون ماليات بر ارزش افزوده، شهروندان پرمصرف ماليات بيشتري مي دهند


نادر آريا، معاون نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور در گفتگو با ايسنا در تعريف كلي از طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت: ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات عمومي بر فروش كالاها و خدمات است كه به عنوان يك ماليات بر مصرف شناخته مي شود و به صورت مستقيم و غير مستقيم اخذ و وصول مي شود.
    او ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد، توزيع و براي كالاهاي صادراتي در مرحله صادرات، بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي شود ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات، توليد و توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي يابد تا سرانجام توسط مصرف كننده نهايي پرداخت شود.
    معاونت نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور تعريف عملياتي اين نوع ماليات را اين گونه مطرح كرد: در اين ماليات كليه عرضه كنندگان كالاها و خدمات به عنوان موديان اين نظام مالياتي بايد علاوه بر بهاي كالا يا خدمات عرضه شده، به صورت درصدي از بهاي فروش كالاها يا خدمات در زمان فروش از خريداران اخذ كنند و به صورت دوره اي( فصلي) به سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
    او توضيح داد: هر گونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط موديان اعم از واردكنندگان، توليد كنندگان، توزيع كنندگان و صادر كنندگان كه در اين نظام مالياتي به عنوان عامل وصول و نه پرداخت كننده ماليات محسوب مي شوند، طلب ايشان از دولت محسوب و به صورت فصلي با سازمان امور مالياتي كشور تسويه مي شود.
    آريا تأكيد كرد: در واقع هر فاكتوري كه صادر مي شود بايد ازآن ماليات گرفته شود اما اين ماليات را در نهايت بايد مصرف كننده بپردازد نه توليد كننده، به همين دليل هنگامي كه عمل خريد و فروش بين فعالان اقتصادي و نه مصرف كنندگان انجام مي شود ماليات پرداخته مي شود ولي در هنگام فروش بعدي گرفته مي شود تا نهايتاً به مصرف كننده نهايي برسد.
    او تأكيد كرد: تسويه مطالبات موديان بابت مالياتهاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق كسر از مطالبات دريافتي از خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي كشور به ايشان، انجام مي شود.
    وي در باره چگونگي زنجيره انتقال ماليات به مصرف كننده نهايي گفت: به عنوان مثال يك وارد كننده مواد اوليه كالايي را كه 100 واحد خريداري كرده و سه واحد به گمرك ماليات پرداخت مي كند، اين كالا با قيمت 120 واحد به توليد كننده فروخته مي شود كه با محاسبه نرخ سه درصدي ماليات بر ارزش افزوده6/3 واحد ماليات ازآن گرفته مي شود. در اين ميان پس از پايان دوره سه ماهه بايد سه واحد مالياتي كه وارد كننده پرداخت كرده است به او بازگردانده شود و او هم 6/3 واحدي را كه از فروش به توليد كننده دريافت كرده به حساب دولت بريزد كه مابه التفاوت اين دو برابر با6/0 واحد است و در اظهارنامه اين6/0 كه وارد كننده به نيابت از دولت از توليد كننده گرفته است به حساب دولت ريخته مي شود.
    او ادامه داد: حال اگر طي اين دوره مجموع مالياتي كه اين وارد كننده پرداخت كرده بود و بايد به او باز گردانده شود، بيش از مجموع مالياتي بود كه به هنگام فروش از توليد كننده دريافت شده بود اين مابه التفاوت به صورت نقدي به اين وارد كننده پرداخت مي شود و اگر در موعد مقرر پرداخت نشود دولت موظف است جريمه آن را بپردازد.
    او در باره چگونگي پرداخت طلب هاي موديان از سوي دولت گفت: اظهارنامه هاي موديان بايد در دوره هاي سه ماهه اظهار شود و پس از پايان سه ماهه 15 روز زمان براي پر كردن اظهارنامه هاست و در صورتي كه مودي از دولت طلبكار شود در طول دوره مالياتي بعد، پس از بررسي پول او بازگردانده مي شود؛ يعني حداكثر ظرف شش ماه پول مودي پرداخت مي شود.
    آريا تأكيد كرد: در صورتي كه دولت در پرداخت طلب موديان دير كرد داشته باشد ماهانه دو درصد جريمه ديركرد به مودي پرداخت مي كند.
    وي گفت: بر عكس اين مورد، اگر مودي در يك دوره مالياتي اظهارنامه را به موقع پر نكند و پولي كه از دولت به مدت 5/3 ماه نزدش بود به دولت باز نگرداند مشمول ماهي دو درصد جريمه مي شود.
    او تأكيد كرد: بر خلاف تصور همه در حالت عادي اين پول دولت است كه نزد موديان باقي مي ماند.
    آريا در تشريح دلايل مرحله به مرحله بودن دريافت ماليات بر ارزش افزوده، ايجاد شفافيت را مهم ترين مزيت اين طرح عنوان كرد و افزود: شفافيت سازي تدريجي مبادلات اقتصادي به دليل ويژگي خود كنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات و زنجيره هاي واردات، توزيع، صادرات به صورت كامل اتفاق مي افتد چون هر كشوري به هر حال از حجمي از اقتصاد زير زميني رنج مي برد كه قانون ماليات بر ارزش افزوده سعي مي كند با مبادلات زير زميني مبارزه و اهداف آن را شفاف كند.
    او گفت: اين قانون در 136 كشور جهان به همين صورتي كه قرار است در كشورمان اجرا شود، اجرا مي شود و به دليل همين ويژگي شفافيت سازي مبادلات مترقي ترين نوع ماليات بر مصرف محسوب مي شود كه هيچ كدام از ماليات هاي مصرف مثل تجميع عوارض از اين ويژگي برخوردار نيستند.
    او گفت: تشويق صادرات و حمايت از سرمايه گذاري و توليد به دليل اينكه بار مالياتي كالاهاي صادراتي در هنگام صادرات تخليه مي شود، به درستي اتفاق مي افتد چون ماليات در مراحل مختلفي دست به دست مي شود و هيچ مالياتي باقي نمي ماند و در مرحله آخر اين هزينه ها كاملاً برگردانده مي شود.
    او گفت : اين طرح حتي براي صادرات جزئي و مسافري كه از فرودگاههاي كشور توسط مسافران انجام مي شود، برنامه دارد و هزينه ماليات بر ارزش افزوده براي كالاهايي كه تأييد مي شود كه به خارج برده مي شوند و مدت زمان خاصي از خريداري آنها نگذشته باشد به صاحبان آنها برگردانده مي شود؛ در واقع كالاهاي صادراتي در هر دو صورت خرد و كلان به منظور حضور بهتر در عرصه رقابت جهاني مشمول ماليات نمي شوند.
    او در تشريح ويژگي هاي اين طرح براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول با طرح سوالي، اين گونه ادامه داد: از چراغ يك خودرو چگونه بايد ماليات دريافت شود؟ اين محصول از يك طرف يك كالاي واسطه اي در خط توليد خودروست و از طرف ديگر يك كالاي نهايي براي مصرف كنندگان در بازار به شمار مي رود، در اين شرايط اگر از چراغ خودرو ماليات گرفته شود اين محصول كه بر روي خودرو مونتاژ شده است داراي ماليات مضاعف مي شود و اگر ماليات گرفته نشود مصرف كننده نهايي كه آن را به عنوان لوازم يدكي استفاده كرده است از زير ماليات بر مصرف محصول نهايي دررفته است.
    او ادامه داد: بر اساس طرح ماليات بر ارزش افزوده در هرمرحله از توليد اين چراغ خودرو، ماليات گرفته مي شود و اگر اين چراغ به خودروساز فروخته شده باشد، خودرو ساز پولش را از دولت پس مي گيرد اما اگر به مصرف كننده نهايي فروخته شده باشد، پس دادني در كار نيست و مصرف كننده در واقع ماليات بر مصرفش را پرداخت كرده است.
    آريا با اشاره به اينكه افزايش مستقيم درآمدهاي مالياتي با اجراي اين طرح آن چنان چشمگير نيست، گفت: به دليل اينكه نرخ ماليات پايين گرفته شده، درآمدهاي مستقيم دولت آنچنان افزايش نمي يابد ولي به دليل اجبار به شفاف شدن مبادلات به طور غير مستقيم اين موضوع باعث استقرار عدالت مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي مبادلات زيرزميني مي شود.
    معاونت نظام ماتليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور تأكيد كرد: در اين نوع ماليات هركس مصرف بيشتري انجام مي دهد و يا كالاهايي را مصرف مي كند كه به نوعي لوكس محسوب مي شوند و كالاهاي اساسي و ضروري نيستند ، بايد بيشتر ماليات بپردازند و در واقع هر كه بامش بيش برفش بيشتر.
    وي تصريح كرد: كالاهايي كه اقشار آسيب پذير بيشتر ازآنها استفاده مي كنند مشمول معافيت هاي مالياتي هستند و با دريافت ماليات از كالاهاي لوكس ميزان درآمدهاي مالياتي دولت به صورت مستقيم و غير مستقيم افزايش مي يابد.
    معاونت نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به اين سوال كه در صورتي كه كالاهاي خريداري شده در يك فرآيند طولاني توليد شوند تكليف توليد كننده براي پرداخت ماليات چيست؟ گفت: موديان اين نظام مالياتي در صورت انجام يكجاي خريد هاي خود با فرآيند طولاني مدت توليد، بار مالياتي اين نوع ماليات را تا زمان توليد و فروش محصول مربوطه تحمل نخواهند كرد، بلكه در زمان تسليم اولين اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده، اضافه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را از دولت پس خواهند گرفت.
    او گفت: به عنوان مثال اگر توليد كننده اي، مواد عظيم اوليه يا ماشن آلاتي خريداري و در دوره مالياتي، توليدي با آن انجام نداده، مالياتي كه را كه بابت آن پرداخت كرده است در اولين دوره اظهار مي كند و دولت آن سه درصد را باز مي گرداند و چون توليدي براي فروش با آنها انجام نشده است، بنابراين ستون ماليات فروش سفيد مي ماند.
    او در مورد چگونگي اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مورد فروش هاي چكي كه به هر حال بايد به عنوان فروش در اظهارنامه ها ثبت شوند گفت: با توجه به اينكه دوره ماليات بر ارزش افزوده سه ماه و زمان تسليم اظهارنامه 15 روز پيش بيني شده است، قطعاً چك هايي كه در اين مدت سه ماه و 15 روز تسويه مي شوند مشكلي بابت پرداخت آن سه درصد ندارند اما در مورد چك هايي كه زماني بيش از آن دارند قانونگذار مودي را موظف به پرداخت در آن دوره سه ماهه كرده است.
    او ادامه داد: قانونگذار تصريح كرده است كه موديان حق ندارند بدون اجازه دولت مال دولت كه همان سه درصد است را قسطي كنند؛ يعني مودي حق دارد مال خود را قسطي بفروشد اما بايد سه درصد دولت را از خريدار اخذ و به حساب دولت واريز كند.
    آريا تأكيد كرد: با اين حال در همين قانون براي شرايط خاص پيش بيني هايي انجام شده كه به شرط حصول برخي پيش نيازها تسهيلاتي براي مودي در نظر گرفته مي شود.
    او در باره خريدهاي يك توليد كننده از چند مبدأ مثل وارد كننده، توليد كننده و يا از كارخانه اي ديگر گفت: تفاوتي نمي كند كه يك توليد كننده مواد اوليه اش را از يك يا چند مبدأ خريداري كند؛ او اگر ماليات هايي را كه پرداخته و مالياتهايي را كه دريافت كرده اظهار كند در صورت طلبكاري از دولت، پولش پرداخته مي شود
    

27/6/87